در اسفند 1366 جمعی از اعضای جامعه روحانیت مبارز، به دلیل اختلافات اساسی از جامعه روحانیت انشعاب کردند.

موشک باران شهرهای ایران
در آستانه انتخابات مجلس سوم
در آستانه انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی، هیچ حزب رسمی در جمهوری اسلامی وجود نداشت. حدود 10 ماه پیش از برگزاری مرحله اول انتخابات، پیرو درخواست رییس جمهور وقت، آیه الله خامنه ای، و آقای هاشمی رفسنجانی رییس مجلس، مقامات ارشد حزب جمهوری اسلامی، از محضر حضرت امام در بهار 1366، برای انحلال حزب، امام با درخواست ایشان موافقت نمود و فعالیت حزب جمهوری اسلامی متوقف شد.


آیت الله راستی کاشانی

اعضای مجمع روحانیون مبارز
جریان لیبرال کشور که در قالب نهضت آزادی بروز و ظهور داشت، بعد از تحریم انتخابات دور دوم مجلس، قصد خود را برای شرکت در انتخابات دور سوم اعلام کرد. آن ها درخواست خود را به وزارت کشور ارایه دادند و وزیر کشور وقت حجت الاسلام محتشمی پور طی نامه ای به رهبر انقلاب، خواستار اعلام نظر ایشان شد. امام در پاسخ ضمن ارسال نامه ای به سران سه قوه و وزارت اطلاعات، با برشمردن سوابق نهضت آزادی و گرایش آن ها به آمریکا، حضور اعضای آن را در سه قوه ممنوع اعلام کردند.

اعضای نهضت آزادی
حضرت امام در آستانه انتخابات، با انتشار نامهای ضمن دعوت مردم به حفظ وحدت، بر آزادی انتخابات، قیم نداشتن مردم و عدم تعیین تکلیف افراد و گروه ها برای تحمیل فرد یا افراد خاص به مردم تاکید کردند. در فراز مهمی از نامه، امام از مردم خواستند به کسانی رای بدهند که متعبّد به اسلام باشند و طعم تلخ فقر را چشیده و در قول و عمل مدافع پابرهنگان زمین باشند. ایشان از مردم خواست به کسانی رای بدهند که مدافعان اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاک طینتان عارف و در یک کلام اسلام ناب محمدی باشند و اسلام آمریکایی را نفی و طرد کنند. امام در پایان نامه، ضمن اشاره به شرایط خاص و حساس جبه های جنگ و موشک باران و بمباران هوایی شهرها و مناطق مسکونی کشور توسط رژیم بعث عراق، مردم را به حضور بیشتر و چشمگیرتر در جبهه فراخواندند.
در بازتاب نامه امام در جامعه، تقابل اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی بسیار برجسته شد، و بسیاری از فعالان سیاسی آن را مرتبط با جناح بندی های سیاسی درون کشور تعبیر کردند. جناح راست که توسط جامعه روحانیت نمایندگی می شد، در تبلیغات انتخاباتی جناح چپ، به دلیل اندیشه های اقتصادی و تاکید بر بازار و بخش خصوصی به عنوان مصداق اسلام آمریکایی مطرح شد. این تفسیر به سرعت در فضای انقلابی و استکبارستیز و عدالت طلبانه سال 67 جای خود را در جامعه باز کرد، و به شدت جامعه روحانیت و جناح راست را در موضع دفاع و انفعال فرو برد.
* برگزاری انتخابات
ثبت نام از داوطلبان در تاریخ 19 اسفند 66 به مدت یک هفته آغاز شد. بعد از پایان ثبت نام، بررسی صلاحیت ها به مدت 5 روز ادامه یافت. در این دوره 2000 نفر در سراسر کشور ثبت نام کردند که در نهایت صلاحیت حدود 1600 نفر تایید شد. از مجلس دوم 206 نماینده برای دور سوم هم نامزد شدند. حوزه انتخابیه تهران با 154 و شهرهای سلماس، خوی و میناب با دو نامزد بیشترین و کم ترین تعداد نامزدها را داشتند. طبق اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور وقت 22 درصد داوطلبان مدرک لیسانس و 8 درصد فوق لیسانس و دکتری داشتند. حدود 20 درصد کل داوطلبان هم از روحانیون بودند که 6.3 درصد آن ها تحصیلات دانشگاهی هم داشتند. به لحاظ سنی هم بیشترین تعداد داوطلان در طیف سنی 31 تا 35 سال قرار داشتند.

تهران در آستانه انتخابات
مجلس سوم شورای اسلامی
اختلافات سیاسی و خطی میان جناح ها در اختلاف میان وزارت کشور و شورای نگهبان با شدت بیشتری بروز کرد. وزارت کشور دولت میرحسین موسوی(جناح چپ) و شورای نگهبان(که بیشتر گرایش به جناح راست داشت) از همان مقدمات برگزاری انتخابات بر سر تایید معتمدین در حوزه های انتخابیه دچار اختلاف شدند که این اختلاف در جریان انتخابات و بعد از آن بر سر تایید صحت انتخابات و ابطال نتایج حوزه های انتخابیه و حتی تعیین زمان دور دوم انتخابات با عمق و شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. مجلس سوم را می توان یکی از خطی ترین مجالس ادوار مختلف دانست(شاید قابل قیاس با مجلس ششم).
در مرحله دوم انتخابات، از 16 نماینده راه یافته از تهران، به جز سه نفر(ناطق نوری، باهنر، مرحوم رجایی خراسانی)، الباقی از فهرست روحانیون مبارز بودند. نکته بسیار قابل توجه راه نیافتن بزرگان جناح راست از جمله محمد یزدی، عسگر اولادی، دری نجف آبادی و محی الدین انواری به مجلس بود که نشان از تاثیر ویرانگر اتهام «اسلام آمریکایی» از سوی جناح چپ بود.
*افتتاحیه
در تاریخ 7 خرداد 1367 با حضور آیت الله خامنه ای(رییس جمهور)، میرحسین موسوی(نخست وزیر)، آیت الله موسوی اردبیلی(رییس دیوان عالی کشور) و مرحوم حاج سید احمد خمینی مجلس سوم به طور رسمی آغاز به کار کرد. امام در پیام خود به این مجلس که طبق رویه دو دوره قبل توسط حاج احمد خمینی خوانده شد از این که علی رغم همه موانعی که بر سر راه انتخابات وجود داشت، انتخابات با صحت و سلامت و در موعد مقرر برگزار شد، ابراز رضایت و خرسندی کردند، سپس از نمایندگان راه یافته خواستند که بیش از هر چیز به فکر کمک به محرومین و رفع استضعاف باشند. همچنین به نامزدها و گروه های شکست خورده توصیه کردند رقابت ها را کنار گذاشته و دست دوستی و وحدت با نمایندگان دهند. در آخر هم از مردم برای حضور پرشور تر در جبهه ها دعوت به عمل آوردند.

گفتنی است در سال 1368 در پی رحلت بنیانگذار انقلاب، تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دور پنجم، شماری از نمایندگان مجلس به عنوان مسوولین اجرایی دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی انتخاب شدند و در نتیجه از نمایندگی استعفا دادند. کرسی های این نمایندگان در انتخابات میان دوره ای سال 68 با نمایندگان جدید پر شد.
حسین محلوج چی، مصطفی معین نجف آبادی، محسن نوربخش، حسین کمالی، سید محمدرضا امام زاده واقفی به همراه خود هاشمی رفسنجانی از این دسته بودند. دو نفر از نمایندگان در طول این دوره از دنیا رفتند: مرحوم محمدحسین افتخاری که در جریان بازدید از مناطق زلزله زده منجیل و رودبار بر اثر سقوط بالگرد از دنیا رفت و عباس حسنی سعدی. عبدالمجید شرع پسند، جوان ترین نماینده مجلس از حوزه انتخابیه کرج با 30 سال سن، در نطقی جنجالی، ضمن اعلام این که شرایط نمایندگی را بعد از رحلت امام فراهم نمیبیند، از سمت خود استعفاء داد. استعفای او تقریبا به اتفاق آراء نمایندگان مجلس سوم (بدون مخالف) به تصویب رسید. نکته جالب اینکه نمایندگان مجلس سوم که اکثرا بعدها به جناح اصلاح طلب و طرفدار آزادی و تسامح و تساهل معروف شدند، مخالفت سرسختانه ای با شرع پسند نشان دادند. از جمله مهدی کروبی در نطقی حدودا 20 دقیقه ای، شرع پسند را به منافق و محارب بودن متهم کرد و خواهان اخراج سریع او از مجلس شد. نطقی که با تایید ضمنی هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس همراه بود. اعتبارنامه تقی صابری انصاری، علی شاهرخی و فخر روحانی به نایید مجلس نرسید.
*تعاملات با دولت
مجلس سوم که تحت تسلط مطلق جناح چپ بود طبیعتا تعامل خوبی با نخست وزیر و کابینه او داشت. میر حسین موسوی در جلسه 9 تیر 1367، به ریاست مهدی کروبی به جای هاشمی رفسنجانی، با 208 رای موافق از مجموع 217 رای به عنوان نخست وزیر رای اعتماد گرفت. از وزرای معرفی شده توسط موسوی، 17 وزیر رای اعتماد گرفتند و وزرای پیشنهادی سپاه(رفیقدوست)، کشاورزی(زالی) و آموزش و پرورش(سید کاظم اکرمی) موفق به کسب اعتماد نمایندگان نشدند. در این مجلس تنها یک وزیر کابینه موسوی، یعنی مهندس بهزاد نبوی(وزیر صنایع سنگین) به درخواست جناح راست مجلس استیضاح شد که استیضاح او رای نیاورد.


اعضای کابینه اول دولت سازندگی
قانون قطع روابط با انگلستان به دلیل حمایت از سلمان رشدی که با عذرخواهی دولت انگلستان از مسلمانان، مساله حل شد. حمله عراق به کویت و تهاجم نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برای آزادسازی کویت(عملیات توفان صحرا-جنگ اول خلیج فارس) در سال 1369، تحول مهم دیگری در عرصه سیاست خارجی در طول دوره سوم مجلس بود. بخشی از نمایندگان طیف اکثریت مجلس(طیف چپ) خواستار اتحاد با صدام حسین برای مقابله با تجاوز نظامی آمریکا و متحدانش به منطقه شدند. مهم ترین موضع گیری در این ارتباط را، علی اکبر محتشمی پور، نماینده تهران داشت که در نطق پیش از دستور 30 دی 69 خود، صدام حسین را به «خالد بن ولید» تشبیه کرد که گرچه خون زیادی از مسلمین ریخت، لیکن وقتی اسلام آورد، به سردار سپاه اسلام تبدیل شد. با این حال این مساله با درایت رهبری نظام و بیانیه ای در محکومیت هر دو طرف و در نهایت اعلام بی طرفی، ختم به خیر شد و مملکت تازه از جنگ رهایی یافته به یک چالش جدید وارد نشد.
تصویب قانون حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین در جلسه 19 اردیهشت 69، دیگر تحرک مهم این مجلس بود که طبق بند یک این قانون کنفرانسی با همین موضوع در مهرماه 1370 برگزار شد. همچنین تصویب دریافت حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین مجلس به تصویب رسید که البته در مجالس بعدی این قانون لغو گردید.
*سیاست داخلی
در جریان رای دادن به کابینه دوم میرحسین موسوی و انتخاب علی اکبر محتشمی پور به وزارت کشور، جناح راست، محتشمی را به دلیل عملکرد دوره اول وزارت خود به دخالت در حوزه وظایف سایر وزارتخانهها و حتی قوه قضاییه متهم می کردند. در نهایت، مجید انصاری، نماینده اکثریت از کرمان، طی نامه ای به محضر امام درباره محتشمی استفسار کرد. امام در این نامه صلاحیت دینی و سیاسی علی اکبر محتشمی پور را تایید کردند. اما در جلسه رای اعتماد، با وجود تایید امام، 106 نماینده به او رای اعتماد ندادند. این دسته از نمایندگان از سوی جناح چپ به تقابل با دیدگاه ولی فقیه متهم شدند. با افزایش انتقادات و هجمه ها، علی اکبر ناطق نوری به طرفیت از این نمایندگان طی نامه ای به امام (ره) تقاضای اعلام نظر ایشان شد. امام در آن نامه ضمن رد اتهام ضدولایت فقیه به این نمایندگان، بر انجام وظایف نمایندگی بر اساس تشخیص خود نمایندگان(مگر در موارد خاص، حساس و حیاتی) تاکید کردند. امام در این نامه از شخصیت آقای ناطق هم تمجید نمودند.

نمایندگان مجلس سوم نسبت به نقش قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفتند و از حضرت امام خواستار راهنمایی شد. امام هم ایراد آن ها را به جا و قانونگذاری مجمع را مربوط به دوران جنگ دانستند. دراین نامه، نمایندگان تقاضای بازنگری در قانون اساسی و اصلاح شماری از اصول و فصل های قانون اساسی را درباره رهبری، قوه قضاییه، قوه مجریه و صدا و سیما کردند و امام هم پاسخ مثبت دادند و هیاتی به ریاست رییس جمهور وقت، حضرت آیت الله خامنه ای را مامور بازنگری در قانون اساسی کردند.
- - , .
برچسب:
نویسنده: استخدام کار