نقاط ضعف و قوت طرح جرایم سیاسی بررسی شد

به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج؛ بررسی نقاط ضعف و قوت طرح جرایم سیاسی با حضور دکتر رحمانی و دکتر محبی در دانشگاه شاهد برگزار شد.در این نشست که در قالب مناظره برگزار شد دکتر محبی با بیان استدلال هایی بر لزوم وجود قانون جرم سیاسی تاکید کردند و دکتر رحمانی با بیان این موضوع که جرم سیاسی در کشورهای مبدع این موضوع نیز تصویب نشده است به عدم تصویب این قانون تاکید کرد.

دکتر محبی ضمن تشکر از برگزار کنندگان این جلسه گفت: در کشور ما قبل از انقلاب جرم سیاسی با عنوان تقصیر سیاسی استفاده شده بود و یک مقررات خاصی را برای آن در نظر گرفته بودند که ارتباطی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

محبی ادامه داد: ما به این سبب به این موضوع می پردازیم که قانونگذار ما را ملزم به تشکیل هیئت منصفه کرده است و اگر بدون هیئت منصفه دادگاه تشکیل شود خلاف قانون است.

وی ابراز داشت: در مشروح مذاکرات اینگونه ذکر شده است که برای جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی هیئت منصفه تشکیل شود و در زمان تصویب قانون اساسی این سوال برای خبرگان قانون اساسی پیش آمد که جرایم سیاسی چیست که باید برای آن هیئت منصفه تشکیل شود.

دکتر محبی در رابطه با تعریف جرم سیاسی گفت: قانونگذار عادی موظف شده است تا جرم سیاسی را تعریف کند و با وجود شورای نگهبان و قید تعریف بر اساس موازین اسلام و در قالب شرع بودن آن مورد نظر بوده است که تاکید این موضوع را می رساند.

دانش آموخته دانشگاه امام صادق در رابطه با دلیل پرداختن به این موضوع گفت: تعریف جرم سیاسی به این سبب اهمیت دارد که همراه هیئت منصفه باید باشد و این موضوع ما را ملزم به تعریف آن می کند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا قانون اساسی مارا ملزم به تعریف آن کرده است در حالی که قوانین اساسی دیگر کشورها این کار را نکردهاند؟ گفت: تاریخ نشان می دهد وجود هیئت منصفه همیشه سبب سوال بوده است که آیا هیئت منصفه به عنوان وجدان عمومی جامعه در خصوص جرایم و در فرایند دادرسی لازم است که باشد یا خیر؟ و برخی بر مضر بودن وجود این هیئت با توجه به عدم وجود تخصص کافی در افراد این هیئت می دانند که مخالفین جدی دارد که معتقدند این موضوع باید به قاضی سپرده شود.

محبی گفت: موقعی که قانوناده اساسی نوشته می شد نظر شایعی بین حقوقدانان مبنی بر این بود که باید هیئت منصفه از جرایم عمومی حذف شود و فقط در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که نیازمند اظهار نظر توسط وجدان عمومی جامعه هستیم در آنجا باید هیئت منصفه وجود داشته باشد تا در مورد جرم سیاسی نظر دهند. با توجه به اینکه در قتل و دیه و حد فرایند خاص خود را دارد و امکان وجود هیئت منصفه نیست و از سوی دیگر با توجه به خفقانی که در قبل از انقلاب جود داشت و مجرمین سیاسی حقوقشان رعایت نمی شد این اصل این حمایت را با قانون جرم سیاسی انجام دهد.

محبی در مورد فرایند تدوین این اصل گفت: قانونگذاراساسی ما بار را از دوش خود برداشت چون می خواست قانون اساسی را زود تدوین کند و فرصت زیادی نداشت به همین سبب تعریف را به قانونگذار عادی واگذار کرد.

وی ادامه داد: تعریف بر اساس موازین اسلامی سختی هایی را برای قانونگذار بوجود آورد قانون مجلس ششم طرح جرم سیاسی را مطرح کرد و شورای نگهبان بیش از بیست ایراد مختلف باه آن گرفت که بزرگترین ایراد این بود که این خلاف موازین شرع است که این موضوع در مجمع مسکوت ماند .

محبی در رابطه با طرح جدید جرم سیاسی گفت:برداشت من این بود که جرایمی در ادبیات حقوقی جرم سیاسی محسوب می شوند. باید به دومورد تقسیم نمود جرایمی که به دنبال براندازی و خارج از سیستم قرار می گیرد و جرایم سیاسی که دردرون سیستم رخ می دهند و ما جرایم سیاسی را می پذیریم که جرایم سیاسی داخل باشد و دنبال براندازی نباشد.

در اسلام جرایم سیاسی درون سیستمی که با کل حکومت مخالف نیست و با به رسمیت شناسی حکومت اسلامی در پی کسب قدرت بوده است و در این مسیر دچار جرم شده است اینها مشمول تخفیفاتی است و اگر در پی براندازی باشد این موضوع فراتر از جرم سیاسی است و مجازات های متفاوتی دارد.

محبی در پاسخ به این سوال که جرم سیاسی مفهوم شناخته شده ای است و نباید تعریف شود گفت؟ جرم سیاسی مفهوم اعتباری است و قانونگذار اعتبار میکند که تعریف چه باشد حال قانونگذار ممکن است کشف دیگری را از امور داشته باشد و تغییر کند. مانند حقوق بشر اسلامی و غربی که هرکدام براساس اعتباری تعریف می شود.

دکتررحمانی در رابطه با چگونگی و چرایی ایجاد جرم سیاسی در کشورها گفت: محل پیدایش جرم سیاسی غرب و فرانسه و بعد از انقلاب فرانسه ایجاد شد و این را برای حمایت از معارضین سیاسی ایجاد کردند.

رحمانی گفت: موضوع جرم سیاسی زمانی مطرح شد که کسانی که در درگیری با حکومت مطلقه پادشاهی سرکوب می شدند و اینگونه مطرح شد که مخالفین نباید تحت فشار قرار گیرند و باید در منظر عموم و علنی محاکمه شوند و حتی اگر مجرم هم باشد باید در زندان نیز با احترام با او برخورد شود.

مدرس دانشگاه امام صادق(ع) ضمن وارداتی خواندن مفهوم جرم سیاسی از غرب به ایران گفت : در زمان انقلاب مشروطیت نیز با مبنای امتیازدهی به مخالفین مفهوم جرم سیاسی وارد ادبیات حقوقی ما شد یعنی زمانی که بر کم شدن میزان قدرت پادشاه تبادل نظر می شد. وی در ادامه گفت: بر همین مبنا اصول ۷۷و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت را از قانون بلژیک گرفتیم با این تفاوت که در آن کشور به موارد دیگری نیز تخفیف داده بودند اما ما تنها موارد تخفیف را به سبب ملاحظات دینی تنها به جرم سیاسی دادیم.

رحمانی توضیح داد: مفهوم جرم سیاسی نیز با توجه به متمم قانون اساسی مشروطه وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد که برگرفته از حقوق غرب بود.

رحمانی با اشاره به صحبت های دکتر محبی گفت: باید توجه شود که بومی سازی مفاهیم نمی تواند با تحریف مفاهیم صورت گیرد زیرا این مفهوم در غرب شکل گرفته است و پرورش پیدا کرده است و ما نمی توانیم کلیاتش را تغییر دهیم و تنها بر تغییر جزییات می توانیم تاکید کنیم که این خود تاکید بر غیر بومی بودن آن دارد.

وی ضمن تاکید بر اصرار مقنن بر تصویب این اصل گفت: با توجه به اینکه قانونگذاران ما مشاهده کردند که اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون مشروطه برای مجرمین و مختالفین اجرا نشد و رژیم شاه هر فعالیت مجرمانه ای را علیه آنها صورت داد بنابر این تجربه تلخ برای معارضین از باب جوانمردی سیاسی این اصل را پیش بینی کردند.

رحمانی در ادامه تاکید کرد: باید بررسی شود که جرم سیاسی چگونه وضعیتی در کشورهای اصلی داشته است که هیچ کدام از آنها که مبدع این مفهوم بودند را اجرا نکرده اند و آنرا تعریف هم نکرده اند.

رحمانی با بررسی دوره های مختلف جرم سیاسی گفت: در دوره اول مطرح شدن این مفهوم در غرب اوج ارفاق به مجرمان سیاسی بود که تمامی مجرمان چه امنیتی و چه غیر امنیتی را شامل می شد. در دوره دوم با عیان شدن لطمات این قانون بین جرم سیاسی و جرم اجتماعی تفکیک قایل شدند که همه خلافکاران شامل ارفاق نبودند.مرحله بعد که مرحله افول و تعادل در ارفاق صورت گرفت دقیقا زمانی بود که ما در حال تدوین قانون اساسی بودیم و در آن زمان؛ زمان حذف جرم سیاسی و غیر سیاسی بود که به ادعای غرب به سبب گسترش امور قضایی مردمی تضمین وجودهیئت منصفه برای همه مردم و همه دعاوی بود ونیازی به جدایی جرم سیاسی از غیر سیاسی نیست.